رئيس قسم الهندسة الكهربائية: د. عبدالمجيد بن مفلح العنزي
1- تعريف:
هو عضو هيئة التدريس المكلف بتسيير الأمور العلمية والإدارية والمالية فيه، والمسؤول عن تطبيق لوائح وأنظمة مجلس التعليم العالي، ويقدم للعميد تقريراً عن أعمال القسم في نهاية كل سنة دراسية. ويعين رئيس القسم من بين أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءات العلمية والإدارية بقرار من مدير الجامعة بناء على ترشيح عميد الكلية أو المعهد ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد.
2- مهام رئيس القسم:
الشؤون الإدارية والمالية:
1- رئاسة مجلس القسم والإشراف على تنظيم شؤونه والدعوة لحضور جلساته وتنفيذ قراراته وإرسال محاضر جلساته إلى عميد الكلية.
2- تحقيق الأهداف والسياسات العليا في الجامعة.
3- تنفيذ قرارات مجلس الكلية فيما يتعلق بالقسم.
4- الإشراف على إعداد الخطة الإستراتيجية للقسم ومتابعة تنفيذها.
5- الإشراف على إدارة شؤون القسم التعليمية والبحثية والإدارية والمالية والثقافية.
6- الإشراف على تطوير القسم إدارياً وأكاديمياً وبحثيا.ً
7- تنسيق وتطوير علاقات القسم داخل الجامعة وخارجها.
8- الإشراف على توفير كل متطلبات القسم التعليمية والبحثية والإدارية والمالية.
9- الإشراف على رفع مستوى الجودة وتطوير مخرجاتها.
10- تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس القسم.
11- القيام بما يفوض إليه من صلاحيات من قبل عميد الكلية.
12- الرفع لعميد الكلية كل ما يقع من عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من إخلال بالوجبات المطلوبة أو أي مخالفات أخرى.
13- تقديم تقرير عن سير الدراسات العليا في القسم إلى عميد الكلية وعميد الدراسات العليا في نهاية كل عام دراسي.
الشؤون الأكاديمية:
1- تقديم تقرير واف عن الرحلة العلمية للمبتعث إذا كانت داخل المملكة وتحت إشراف القسم، ورفعه إلى مجلس الكلية.
2- الإشراف على سير العملية التعليمية وتنفيذ خططها وتطوير برامجها الأكاديمية في القسم.
3- تطبيق نظم ولوائح الجودة والتقويم والاعتماد الأكاديمي.
4- الإشراف على مختلف النشاطات الطلابية بالقسم.
5- مراقبة أداء الامتحانات، وضبط النظام داخل القسم.
6- الإشراف على عملية التطوير الأكاديمي لبرامج القسم.
7- إعداد تقرير سنوي شامل عن سير الدراسة والأداء الأكاديمي والإداري والبحثي في القسم ورفعه إلى عميد الكلية.
8- الإشراف على استقطاب أعضاء هيئة التدريس بالقسم.
9- رفع تقرير لجنة مناقشة الرسائل العلمية إلى عميد الدراسات العليا في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ المناقشة.