الإدارة العامة للأمن السيبراني

عالم اليوم أضحى بكل أساليبه، وأنماطه وتفاصيله مرتبطًا ارتباطا وثيقا بالشبكات العالمية المتجددة، وبأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية؛ بل أصبح قرية كونية صغيرة يتفاعل الجميع فيها ويتواصلون ويتشاركون في المعلومات والأفكار، وارتبطت فيه أغلب الأنشطة الحياتية الأساسية بانسيابية المعلومات وأمانها وتكامل أنظمتها. ويتهيأ العالم مع هذا التقدم لاستقبال ثورة صناعية رابعة تقوم على تقنيات تتسم بالنمو المتسارع في قدرات المعالجة الحاسوبية وقدرات التخزين الهائلة للبيانات وتبادلها، والاستعداد للتعامل مع منتجات ومعطيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأجهزة ذاتية التحكم، وكل ذلك يتطلب المواكبة الذكية، وتنمية القدرات النوعية المختلفة، والتكييف وفق متطلبات الأمن السيبراني. وانطلاقًا من إدراك الجامعة الإسلامية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لأمن السيبراني لهذه المتغيرات وتفاعلها مع مستجدات العصر وتطوراته، وترجمةً لنهج القيادة في بلادنا لتكون نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كافة الأصعدة، ولرؤية المملكة 2030 التي جعلت التحول نحو العالم الرقمي وتنمية البنية التحتية الرقمية ضمن مستهدفاتها، واستشعارا لأهمية البيانات والأنظمة التقنية والبنى التحتية الحساسة وارتباطها بالمصالح الإدارية، وأهمية حمايتها من أي تهديدات أو مخاطر يشهدها الفضاء السيبراني يأتي تأسيس الإدارة العامة للأمن السيبراني وارتباطها برئيس الجامعة حفظه الله لتكون الإدارة هي الجهة المختصة في الجامعة بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه؛ حمايةً للمصالح الحيوية للجامعة وأمنها والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الإدارية. ولا يخلي ذلك أي جهة من مسؤوليتها تجاه أمنها السيبراني بما لا يتعارض مع اختصاصات ومهمات الإدارة الواردة في تنظيمها.

ولقد عرف تنظيم إدارة الأمن السيبراني على أنها: "حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحويه من بيانات، من أي اختراق أو تعطيل أو تعديل أو دخول أو استخدام أو استغلال غير مشروع. كما يشمل هذا المفهوم أمن المعلومات والأمن الإلكتروني والأمن الرقمي ونحوها".