إعداد الكفاءات العلمية والمهنية المتخصصة في حقول وتخصصات القانون الخاص، وتأهيلهم تأهيلاً علمياً عالياً في مجال الأنظمة السعودية والأنظمة المقارنة.
تلبية حاجة الأقسام العلمية المتخصصة للمؤهلين في تخصص الأنظمة عموماً والقانون العام أو الخاص خصوصاً.
تأهيل متخصصين في إعداد الأنظمة ذات العلاقة بالقانون العام أو الخاص بما يعود بالنفع على المملكة العربية السعودية وبما يخدم الإسلام والمسلمين ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
تلبية حاجة سوق العمل لمؤهلين متخصصين في القانون العام أو الخاص وقادرين على المشاركة في الجهاز العدلي السعودي من قضاء عام وإداري، ونيابة عامة، ولجان شبه قضائية، وتحكيم ووساطة ومحاماة، واستشارات نظامية.
زيادة الشراكات العلمية والبحثية لخدمة المجتمع المحلي والعالمي.
إعداد متخصصين قادرين على إعداد بحوث علمية متخصصة في الأنظمة والقانون العام أو الخاص.
تنمية ملكة المقارنة بين التشريع والأنظمة وتغذيتها الطلبة بالقدر الذي يمّكنهم من التعاطي مع أي نظام أو قانون، وتقييمه وفق الشريعة
بالإضافة إلى الشروط التي نصت عليها اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات وقواعدها التنفيذية في الجامعة الإسلامية، يشترط ما يلي:
يشترط اجتياز الاختبار المعياري المقدم من قبل القسم أو الكلية أو الدراسات العليا.
حصول الطالب على درجة البكالوريوس في الشريعة أو الأنظمة أو الحقوق أو ما يعادلها.
ما يحدده القسم من شروط لاحقاً ويتم الإعلان عنها في حينه.