1.
دعم وتعزيز
جهود المملكة العربية السعودية في تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية.
2.
نشر ثقافة مشاركة
البيانات والتعاون لتعزيز وتطوير البيانات والمعلومات والأصول المعرفية.
3.
تنظيم عملية نشر وتبادل
واستخدام/إعادة استخدام البيانات المحمية والمعلومات العامة.
4. تحقيق التكامل بين
الجهات الحكومية الأخرى.
5. الاستفادة من أدوات تحليل البيانات التي تمكن القياديين من إعداد السياسات، وتنفيذ الخطط،
والقيام باستشراف المستقبل.
6.
المحافظة على خصوصية
البيانات الشخصية، وسرية البيانات الحساسة.
7.
المحافظة على حقوق
الأفراد عند التعامل مع البيانات الشخصية والمعلومات العامة لدى الجهات الحكومية.
8.
تعزيز مفهوم وممارسات
البيانات المفتوحة لتحسين الشفافية وتشجيع البحث والابتكار ودفع
النمو الاقتصادي.
9.
تعزيز الشفافية وإرساء
قواعد الحوكمة من خلال توزيع الأدوار والمسؤوليات.
10.
المحافظة على السيادة
الوطنية الرقمية للبيانات
الشخصية.
11.
رفع مستوى معايير الرقابة المجتمعية على أداء الجهات العامة.
12.
دعم جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال الاطلاع على المعلومات
العامة كحق إنساني مكفول.
13.
التمكين من الاستثمار والابتكار في الخدمات المعتمدة على البيانات
الشخصية لتعزيز المكاسب التنموية والاقتصادية والتنافسية بما يساهم بشكل إيجابي في
رفع الناتج الإجمالي المحلي للمملكة.
14.
رفع مستوى الثقة في الخدمات المعتمدة على البيانات.
15.
رفع مستوى الخدمات والتعاملات الإلكترونية بما يحقق التكاملية.
16.
الإسهام في رفع مستوى
الأداء التجاري والاقتصادي من خلال الشفافية وعدالة الوصول للمعلومات العامة
لتعزيز التنافسية وتكافؤ الفرص.
17.
الرقي بالأبحاث العلمية
من خلال تشجيع الباحثين على الاستفادة من المعلومات العامة والنهوض بالدور التنموي
والرقابي للمجتمع ومؤسساته.
18.
توفير الفرص المتكافئة
لطالبي المعلومات العامة مما يسهم في تعزيز المواطنة المتساوية والشراكة في الوعي
بقضايا الوطن العامة.