تتطور علوم البيانات بشكل متسارع فمع التقدم المعرفي والتكنولوجي ظهرت أدوات وأساليب حديثة ومبتكرة لحفظ وتحليل ومعالجة البيانات حتى أصبحت هذه البيانات جزءا مهما من اقتصاد المعرفة ومساهما رئيسيا في صنع واتخاذ القرار حيث صرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بأن البيانات هي نفط المستقبل، واستشرافا من حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-  لأهمية البيانات وحوكمتها أصدر الأمر السامي الكريم رقم 59766 الصادر في 20/11/1439 هـ، المتضمن تأسيس مكتب إدارة البيانات الوطنية يرتبط بمجلس إدارة مركز المعلومات الوطني، بالإضافة إلى تأسيس مكاتب لإدارة البيانات في جميع الأجهزة الحكومية  و قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ27/4/1441هـ، القاضي في الفقرة (1) من المادة (عاشراً) بأن"يتولى المكتب وضع السياسات وآليات الحوكمة  والضوابط الخاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي ومتابعة الامتثال لها بعد إقرارها" .

كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- ولي العهد و رئيس مجلس الوزراء العديد من المبادرات لبناء اقتصاد المعرفة القائم على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بما لها من الأثر البالغ في تحقيق مستهدفات التنمية وفق رؤية المملكة الطموحة 2030.

بناءً عليه أصدر سمو رئيس الجامعة الإسلامية أ. د. ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود -حفظه الله- بتاريخ 1443/6/29هـ القرار الإداري رقم 9144321428 والذي فيه تم إعادة تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار ليكون مركز دعم اتخاذ القرار وإدارة البيانات وليضم نخبة من الكفاءات الإدارية والتقنية التي تعمل على إدارة وحوكمة البيانات ووضع السياسات وبلورة الأدوات المعرفية والحلول التقنية وفق معايير عالمية وبكفاءة تشغيلية عالية بالتعاون مع الشركاء في مكتب إدارة البيانات الوطنية لتحقيق العديد من المكتسبات الإستراتيجية الهامة والتي تهدف إلى:

1.       دعم وتعزيز جهود المملكة العربية السعودية في تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية.

2.       نشر ثقافة مشاركة البيانات والتعاون لتعزيز وتطوير البيانات والمعلومات والأصول المعرفية.

3.       تنظيم عملية نشر وتبادل واستخدام/إعادة استخدام البيانات المحمية والمعلومات العامة.

4.       تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية الأخرى.

5.       الاستفادة من أدوات تحليل البيانات التي تمكن القياديين من إعداد السياسات، وتنفيذ الخطط، والقيام باستشراف المستقبل.

6.       المحافظة على خصوصية البيانات الشخصية، وسرية البيانات الحساسة.

7.       المحافظة على حقوق الأفراد عند التعامل مع البيانات الشخصية والمعلومات العامة لدى الجهات الحكومية.

8.       تعزيز مفهوم وممارسات البيانات المفتوحة لتحسين الشفافية وتشجيع البحث والابتكار ودفع النمو الاقتصادي.

9.       تعزيز الشفافية وإرساء قواعد الحوكمة من خلال توزيع الأدوار والمسؤوليات.

10.     المحافظة على السيادة الوطنية الرقمية للبيانات الشخصية.

11.     رفع مستوى معايير الرقابة المجتمعية على أداء الجهات العامة.

12.     دعم جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال الاطلاع على المعلومات العامة كحق إنساني مكفول.

13.     التمكين من الاستثمار والابتكار في الخدمات المعتمدة على البيانات الشخصية لتعزيز المكاسب التنموية والاقتصادية والتنافسية بما يساهم بشكل إيجابي في رفع الناتج الإجمالي المحلي للمملكة.

14.    رفع مستوى الثقة في الخدمات المعتمدة على البيانات.

15.    رفع مستوى الخدمات والتعاملات الإلكترونية بما يحقق التكاملية.

16.    الإسهام في رفع مستوى الأداء التجاري والاقتصادي من خلال الشفافية وعدالة الوصول للمعلومات العامة لتعزيز التنافسية وتكافؤ الفرص.

17.    الرقي بالأبحاث العلمية من خلال تشجيع الباحثين على الاستفادة من المعلومات العامة والنهوض بالدور التنموي والرقابي للمجتمع ومؤسساته.

18.   توفير الفرص المتكافئة لطالبي المعلومات العامة مما يسهم في تعزيز المواطنة المتساوية والشراكة في الوعي بقضايا الوطن العامة.


حيث أن استغلال البيانات في هذا العصر من أهم سمات الإدارة فعملية جمعها وتحليلها وهيكلتها وتصنيفها هي النواة الأولى للاستفادة من التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وتعلم الآلة، وأيضا في ايجاد بيئة معلوماتية داعمة قائمة على قياس مؤشرات الأداء والتي تمكن القياديين من اتخاذ القرار لتعظيم الفائدة وخفض التكلفة وتجويد مخرجات القطاع.