إدارة مراقبة المخزون

أحكام عامه

مادة (35)
مع عدم الإخلال بأحكام التعليمات المالية المقررة – تقوم الجهة المختصة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني بطبع النماذج المستودعية الملحقة بهذه القواعد بمطابعها ، ولا يجوز طبعها في غيرها إلا بعد الحصول على موافقة هذه الوزارة.
مادة (36)
يمنع محو أو كشط أو شطب في أي رقم أو عبارة عند استعمال النماذج المستودعية وحيث حدوث سهو أو خطأ يجري التصحيح اللازم بالمداد الأحمر ويوقع أمامه الموظف المختص ورئيسه المباشر وإذا ترتب على التصحيح وجوب تعديل الأرقام فيتعين إجراء التعديل رقماً وكتابة.
مادة (37)
يجب أن تتم القيود المستودعية أولاً بأول ولا يجوز إرجاع قيد عمليات يوم إلى يوم تال، على أن تستخرج الأرصدة بعد كل عملية استلام أو صرف أو إرجاع.
مادة (38)
تتولى كل وزارة إعداد دليل خاص بالأصناف التي تختص بها دون غيرها وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني (الإدارة المركزية للمشتريات الحكومية).
مادة (39)
يتعين استعمال النماذج التي ورد ذكرها والملحقة في كافة المستودعات الحكومية وبالكيفية الواردة بأحكام هذه القواعد.
كما يحظر استعمالها في غير المخصص لكل منها ولا يجوز إجراء تعديل أو تغيير فيها إلا بموافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
مادة (40)
لا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل في أحكام هذه القواعد إلا بناءً على قرار تصدره وزارة المالية والاقتصاد الوطني وهي المرجع في تفسير نصوصها وكيفية تطبيقها ، وكل استثناء أو خروج على أحكامها في الحالات الفردية وبما لا يتعارض مع أحكام الأنظمة ذات العلاقة لا يكون إلا بموافقة هذه الوزارة.
مادة (41)
عند ضرورة إلغاء أي نموذج نتيجة خطأ أو سهو فيجوز إلغائه بوضع خطين مائلين متوازيين بالمداد الأحمر يكتب بينهما عبارة (ملغي) وتشرح أسباب الإلغاء على ظهر النموذج بواسطة الموظف المختص ويعتمد ذلك من الرئيس المسئول – ويحتفظ بالنموذج الملغي في ملف خاص بإدارة أو قسم أو وحدة مراقبة المخزون.
مادة (42)
يتم إعداد وتنظيم ملفات بإدارة المستودعات وإدارة مراقبة المخزون والأقسام والوحدات التابعة لحفظ المستندات المختلفة بطريقة منظمة بحيث يسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
مادة (43) إنشاء أو استئجار مباني المستودعات :
تقوم الجهات الحكومية بالتخطيط لإنشاء مستودعات ملائمة لها. ويجوز في الحالات الضرورية استئجار مستودعات بصفة مؤقتة إلى أن يتم إنشاء مستودعات جديدة تتوفر فيها الشروط الضرورية كالموقع المناسب وملاءمة المبنى مع توفير وسائل السلامة والأمن وسلامة التجهيزات والتمديدات الكهربائية وكفاية الإضاءة والتهوية ، بعد إعداد الدراسة اللازمة وموافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني على ذلك.